حل “سانتا كلوز” على الشارع المصري بزيادات جديدة في الأسعار لكن هذه المرة ليست في السلع، وإنما في عدد من الخدمات والمرافق منها الكهرباء الاتصالات والنقل.
الزيادات جاءت في الوقت التي بدأت تشهد فيه معدلات التضخم مساراً منخفضاً، نزولاً من مستويات قياسية بلغت ذروتها عند 38% سبتمبر الماضي إلى 34.6% في نوفمبر، ما قد يهدد عودته للارتفاع مرة أخرى، إذا لم تنجح مساحة سنة الأساس في تعديل الكفة.
للمزيد عن تأثير سنة الأساس اقرا:
التضخم في مصر.. كيف يتباطأ ونشعر بمزيد من الغلاء؟
تضمنت الزيادات الجديدة أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 21% تقريباً، وخدمات الاتصالات من المكالمات والإنترنت بنسب وصلت إلى 16%، بالإضافة إلى تذاكر مترو الأنفاق وبعض خطوط القطارات التي تراوحت ما بين 10% و25%.
وكما جرت العادة حول أي زيادة سعرية، أثارت الارتفاعات الأخيرة مجموعة من الأسئلة حول الدوافع والأسباب في تحريك أسعار هذه الخدمات وانعكاساتها على معدلات التضخم.
تعيش مصر واحدة من أكثر الفترات تضخماً نتيجة تراجعات العملة المحلية أمام الدولار بنحو 70% خلال العامين الماضيين، كما أنها المحرك الرئيسي لمعدلات التضخم الحالية والزيادات السعرية لجميع السلع الاستهلاكية وغيرها.
إحدى مساوئ التضخم: أنه لا يفرق بين حكومات ومؤسسات وأفراد، فالجميع يعاني تحت وطأته، وخلاصة الحالة المصرية تتلخص في أن “الدولار متهم في كل شيء”.
قبل الدخول في خضم التفاصيل ومن جانب آخر، تسعى الحكومة عبر خطى حثيثة نحو فيض الجفاف الدولاري، وجذب المزيد من النقد الأجنبي عبر أذرع عديدة، في محاولة لمعالجة الفجوة التمويلية الكائنة في الاقتصاد التي قدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.
لماذا الاتصالات؟
شكّل سعر الصرف عبئاً على الشركات العاملة في مصر بالقطاعات كافة، لجأ الكثير منهم إلى التحوط من تذبذبات العملة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة أكثر من مرة سواء شركات عقارية أو غذائية أو صناعية أو غيرها.
لكن قطاع الاتصالات كان يسير وحده عكس ريح الزيادات السعرية، بل يعد القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي تغيرات سعرية كبيرة في خدماته منذ عام 2017.
ونظراً لما فرضته تغيرات سعر الصرف من تداعيات على الأداء التشغيلي واستيراد لوزام الشبكات، فكان لزاماً على مشغلي الاتصالات في مصر تحريك أسعار المكالمات والإنترنت نتيجة تآكل الربحية وخسائر فروق العملة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.
على سبيل المثال، تعدت خسائر شركة المصرية للاتصالات فروق العملة 4 مليارات جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
بلغ معدل التغير في قطاع الاتصالات بمؤشر التضخم 1.8% خلال نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أدنى تغير للقطاعات الدارجة في مؤشر التضخم.
إذاً والكهرباء؟
زيادة أسعار الكهرباء كانت مقررة منذ يوليو 2022، لكن تم تأجيلها ثلات مرات متتالية لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بنسبة تصل إلى 21% للشريحة الدنيا وبنسب أقل هامشياً للشرائح الأعلى.
غير أن الزيادة الجديدة ستسهم في تحسين الملاءة المالية لقطاع الكهرباء الحكومي، في وقت تستورد فيه الحكومة كميات من المازوت تتطلب مئات الملايين من الدولارات شهرياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وهو ما حدث في فصل الصيف الفائت.
تبنت الدولة خطة لتخفيف الأحمال عبر قطع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً، كحل مؤقت لتخفيض الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
لمعرفة أسعار الكهرباء الجديدة من هنا.
وعن مترو الأنفاق والقطارات؟
تحاول الحكومة عبر وزارتها المختلفة تعزيز الإيرادات وخفض العجز الناتج عن انخفاضات الجنيه وكلفة الاقتراض الحكومي المرتفعة؛ إما عبر الاستثمار أو الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات والمرافق العامة.
أثرت تغيرات سعر الصرف على تكاليف التشغيل لقطاع النقل، من مستلزمات القطارات وقطع الغيار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبالتبعية الوقود، وهو ما انعكس على زيادات أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.
وصلت الزيادة في تذاكر المترو إلى 20% لتتراوح أسعارها بين 6 و15 جنيها حسب عدد المحطات، فيما ارتفعت تذاكر القطارات بنسبة ما بين 10% و25%.
حل العام الجديد على الشارع المصري بزيادات في أسعار الكهرباء والمكالمات والإنترنت وتذاكر القطارات والمترو، وهي في الوقت نفسه محاولات من الحكومة لتعزيز مواردها.. لكن شكلت حيرة وجدلاً في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلص في: “هي إشارات لقرب تحريك الجنيه أم محاولات لتجنب المساس بسعر الصرف؟”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
