أثبت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة ضد 33 مطبعة تقدمت لمناقصة عامة كانت وزارة التربية والتعليم قد طرحتها لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي الماضي.

قال الجهاز في بيان له اليوم، إن المطابع اتفقت فيما بينها على الحد الأدنى لأسعار الطباعة التي قدموها للمناقصة، بما يخالف أحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

أضاف الجهاز في بيانه:”إن ارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام”.

بحسب جهاز حماية المنافسة فإنه تبين قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على وضع حد أدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وذلك بعد إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي نفذتها فرقا فنية بالجهاز.

“يشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام”، وفقا لما جاء بالبيان الصحفي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا