كتبت: ميري راغب
سجلت معدلات التضخم في مدن مصر تباطؤا تدريجيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين من قمة تاريخية غير مسبوقة في سبتمبر الماضي عند 38%، لكن تهدد ارتفاعات الأسعار الأخيرة هذا المسار الهبوطي.

اقرأ أيضا:
التضخم في مصر.. كيف يتباطأ ونشعر بمزيد من الغلاء؟
الدولار متهم.. زيادات في أسعار الكهرباء والمترو والإنترنت والمكالمات

قالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، إن ارتفاع الأسعار سيؤثر على معدل التضخم لشهر يناير بنسبة ستتراوح ما بين 2% إلى 2.5% على أساس شهري.

“تأثير سنة الأساس سيخفف من حدة ارتفاع معدل التضخم ما سيعوق وصوله للذروة التي كانت في سبتمبر البالغة 38%، أي يظل عند مستويات أوائل الثلاثينات”، أضافت سعادة.

وسجل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر الماضي مستوى 34.6%.

تأثير سنة الأساس يعني مقارنة معدل التحرك الأسعار في وقت محدد، شهر مثلا من العام الحالى، مع معدل نفس الشهر في السنة السابقة وعند تباطؤ معدل التضخم تأثرا بسنة الأساس يعني هذا أن معدل ارتفاع الأسعار كان بوتيرة أقل من السنة السابقة، لكنه لا يعني انخفاض في المعدل أو الأسعار.

هبه منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، اتفقت مع سارة سعادة، وتوقعت أن يصعد التضخم في يناير الجاري تأثرا بزيادة أسعار سلع أساسية مثل الكهرباء والمترو والإنترنت، ليصل في الحضر إلى 36.9% على أساس سنوي.

توقعات منير للتضخم الشهري في يناير أن يسجل 6.7%، والتضخم الشهري يعني مقارنة أسعار الشهر الجاري مقارنة بالسابق عليه.

هل سيغير هذا من خطة المركزي للفائدة؟

يستخدم البنك المركزي عدة أدوات للسيطرة على التضخم بينها رفع معدلات الفائدة، وهو ما أشارت إليه سارة سعادة إذ ترى أن المركزي سيلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بنسب ستتراوح ما بين 2% إلى 3%، ليكبح جماح التضخم.

ثبت المركزي الفائدة في أخر ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية العام الماضي، ليكون بذلك قد رفعها على مدار 2023 بنسبة 3%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا