بدأت الحكومة في عمليات حصر وتدقيق أعداد اللاجئين داخل مصر من مختلف الجنسيات للتعرف على ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعايتهم، إذ تتجاوز أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية نحو 9 ملايين ضيف.
وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لهذا الشأن، بأهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات وضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
خلال الاجتماع، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، إن أعداد الطلاب اللاجئين زادت مؤخرا بصورة رفعت من مساهمات حصولهم على الخدمات التعليمية.
حجازي، دعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
وزير الصحة، خالد عبدالغفار، قال إن الوزارة تقدم خدمات صحية لنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
عبدالغفار، أوضح أن 56% من اللاجئين يقيمون في 5 محافظات هي “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط”.
كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وزير الصحة، أشار إلى تقرير المنظمة الدولية للهجرة “أغسطس 2023″، الذي أكد حصول المهاجرين على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، رغم تحديات القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.
ذكر التقرير في هذا الصدد، أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.
وزير التموين، على المصيلحي، ذكر ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وزير العمل، حسن شحاتة، قال إن من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية من اللاجئين هم عدد بسيط لا يتناسب مع الأعداد المعلنة.
وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، قال إنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
