وافقت الحكومة على بعض طلبات المصريين المقيمين بالخارج، والتي تمثلت في خفض القيمة الجمركية على السيارة، بنسبة 70%، بينما تدرس مقترحا آخر، يتعلق بإمكانية إضافة شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلية وكذلك من المناطق الحرة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وأرجأت النظر في إمكانية استفادة المسافر حديثاً من المبادرة، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الهجرة.

استجابة

استجابت الحكومة لطلب المصريين بالخارج، بتخفيض الضريبة الجمركية والضريبية واجبة السداد، على السيارات بنحو 50%، من النسبة المحددة سابقا عند 40% للسيارات ذات السعة اللترية حتى (1600 سي سي)، و58% للسيارات ذات السعة اللترية حتى (2000 سي سي) من نسبة 135% المحددة سابقا، بينما السيارات الأعلى من (2000 سي سي)، بلغ إجمالي الخفض في الضريبة الجمركية والضريبية واجبة السداد 54% من النسبة المحددة سابقا.

جاءت تلك الخطوة استجابة لمطالب المصريين بالخارج خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، للمساواة مع دول الاتفاقيات التي تتمتع بالإعفاء الكامل وفقاً لأحكام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، التي تلقتها وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وفق بيان اليوم.

إذ تضمن قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 إجراء عدد من التعديلات في القانون سالف الذكر والتي منها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة (70%) وسداد (30%) منها فقط.

“استعاد العديد من المواطنيين المستحقين لفرق الوديعة فعليا، بعد تخفيضها، وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها عبر التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفر بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون وذلك اعتباراً من 6 ديسمبر الماضي”.. وفق بيان اليوم.

دراسة

حاليا تدرس الحكومة المقترح المقدم من المصريين بالخارج، بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلية وكذلك من المناطق الحرة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين، وفقاً للآلية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية.

يُجري المقيم بالخارج عملية تحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلي إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن 90 يوما؛ لسداد الاعتماد المستندي أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين.

يتضمن المقترح أيضا عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل، إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.

ويتم تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظر نحو إعفاء الوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمات تشجيعية لتحفيز الطلب على تلك السيارات.

إرجاء

بينما تم إرجاء النظر في كل من إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل من المبادرة عبر رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقا لشروط المبادرة، وكذلك إمكانية إعفاء الزوجة من شرط الإقامة بدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة.

وفق القانون رقم 174 لسنة 2023، يجوز لمجلس الوزراء مد مهلة الـ 3 أشهر ، التي بدأ العمل بها في 30 أكتوبر الماضي، لمدة مماثلة.

إذ تنص المادة الأولى بالقانون أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة.

كما تضمنت المادة الثانية من القانون أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصري بالخارج وقت سداد المبلغ النقدي المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا