تدرس الحكومة المصرية طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية في الأسواق الخليجية لأول مرة، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، لوكالة أنباء الإمارات.
“السندات التي ندرس طرحها تأتي ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين”.. قال وزير المالية.
أضاف على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.
أوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
أصدرت مصر سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، ونفذت الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وسندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
أجرت مصر عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع دولة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.. بحسب معيط.
لفت معيط إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
أضاف أن “الاقتصاد الأخضر” يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما تطرحه الدولتان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
قال معيط إن وزارة المالية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال 2021، بارتفاع 2.5%.
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال 2021 بزيادة بنحو 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال 2022.
أشار معيط إلى أن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
رداً على سؤال حول برنامج الطروحات المصري، أجاب الوزير، أن برنامج الطروحات يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
ذكر معيط أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
