توقع بنك “جولد مان ساكس” أن تواجه مصر فجوة تمويلية من النقد الأجنبي تقدر بنحو 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
أرجع البنك في تقرير له اليوم الأحد، اتساع الفجوة التمويلية لمصر نظرا لارتفاع سداد أقساط الديون متوسطة وطويلة الأجل.
استبعد جولد مان ساكس أن يساهم التمويل الإضافي الذي ستحصل عليه مصر بموجب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد في سد تلك الاحتياجات التمويلية بالكامل.
مؤخرا.. توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي لاتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين وزيادة حجم الصندوق الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
“نفترض أن إجمالي حجم التمويل الإضافي من الصندوق هو 12 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار مباشرة من الصندوق و5 مليارات دولار من شركاء خارجيين، فإن هذا من شأنه أن يترك فجوة تمويل متبقية عند 13 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة”، بحسب ما أورده جولد مان ساكس في تقريره.
ويرى جولد مان ساكس أن الهدف المباشر للصفقة الجديدة مع صندوق النقد يجب أن يركز على استعادة الثقة في توقعات التمويل الخارجي، وطمأنة الأسواق بأن مصر ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية المتوقعة على المدى المتوسط.
“من المقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق، وفي الوقت نفسه، فإن مسألة مقدار التمويل الذي سيتم توفيره بموجب مثل هذه الصفقة وما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي تظل موضوع نقاش بين المستثمرين”، بحسب التقرير.
أشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية المتبقية، بعد التمويل الإضافي من الصندوق، يجب سدها من خلال مصادر أخرى، بما في ذلك حصيلة بيع بعض الأصول الحكومية واتباع استراتيجيات تمويل بديلة، مثل توريق مستحقات التدفقات المستقبلية، وخاصة تحويلات العاملين بالخارج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
