ألغى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرار “مقابل الدمج” السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقة المتجددة.
كانت تفرض بموجب ذلك القرار رسوما مقابل دمج الكهرباء المنتجة من المشروعات الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للدولة.
يأتي إلغاء القرار تنفيذا لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.
اجتمع رئيس مجلس الوزراء، بوزير الكهرباء وعدد من المسؤولين اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
تناول الاجتماع أيضا عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
تستهدف الحكومة الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
