ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 6.7% مقارنة بـ5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب وزير المالية محمد معيط.
أرجع وزير المالية ارتفاع العجز إلى الزيادة في أسعار الفائدة، بحسب ما قاله وزير المالية في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الأحد.
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 34.6% خلال الـ8 أشهر مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38.3% إذ بلغت 892 مليار جنيه مقابل 645 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 52% لتسجل نحو 1.9 تريليون جنيه، بحسب وزير المالية.
شهدت الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40% ونموًا سنويًا بنسبة 60% فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و37% فى الإنفاق على الصحة و19% للتعليم.
لفت وزير المالية إلى أن إجمالي قيمة السلع المفرج عنها منذ بداية يناير الماضي بلغ نحو 13 مليار دولار.
أشار وزير المالية إلى أن مصر تعمل حاليا على تدبير تمويلات خارجية تتخطى 20 مليار دولار، إلى جانب التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة.
تشمل تلك التمويلات نحو 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة لنحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وتمويلات من الاتحاد الأوروبي، لم يحدد قيمتها.
أكد معيط أن الوزارة لا تخطط لطرح سندات أو صكوك أو أية أدوات تمويلية في الأسواق الدولية حتى نهاية الععام المالي الجاري.
تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2024 / 2025 خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90% وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
