ستخصص وزارة المالية في العام المالي المقبل، الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات، لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وبدء خفضه لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.. وفقا لوزير المالية محمد معيط.
قال الوزير في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن العام المالي المقبل، سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
“الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي”.. قال معيط.
تقدر الإيرادات العامة بنحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه، بمعدل نمو 23%.. بحسب وزير المالية.
“لدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة”.. قال محمد معيط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
