تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري، وفق ما قالته مصادر لقناة العربية.
رفع صندوق النقد برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 وحصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى ضمن 9 شرائح يتكون منها الاتفاق الأول.
الاتفاق الأخير مع صندوق النقد ينتظر موافقة نهائية من المجلس التنفيذي للصندوق، وكانت مصادر قد قالت لـ”الشرق مع بلومبرج” إن مصر قد تطلب 5 مليارات دفعة واحدة ضمن اتفاقها مع الصندوق.
خفضت مصر القيمة الرسمية للجنيه بعد التوصل للاتفاق المبدئي مع الصندوق، إلى نحو 50 جنيها من 31 جنيها، كما رفعت أسعار الوقود في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، لتعد هذه الخطوات ضمن الروشتة التي عادة ما يتبعها صندوق النقد.
ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
