قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إنه يمكن لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج التمويل المتفق عليه والبالغ 8 مليارات دولار، بحلول شهر يونيو المقبل.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق نهائيا على قرض مصر بـ8 مليارات دولار، يوم الجمعة الماضية.
وفي 30 مارس 2024 أكمل الصندوق المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ما يسمح للقاهرة بصرف نحو 820 مليون دولار.
بحسب بيان الصندوق، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح السياسات.
تتركز الخطة على نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.
وقال الصندوق إنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.
يرى الصندوق إن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية.
تفاقمت أيضا البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
زادت التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي المصري ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد في البيان:” تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالي”.
أضافت أن القاهرة عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة التي تهدف لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما.
أضافت، من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
