أتمت السعودية أقل عدد من الصفقات الاستثمارية في الربع الأول منذ عام 2021 في علامة على أن المملكة تكافح لجذب التمويل من الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب.
بلغ عدد الصفقات 64 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار، بانخفاض 40% عن العام السابق، وهو رقم أقل بقليل من المسجل في الربع الرابع.
لم يذكر التقرير سبب انخفاض العدد، لكن كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من كبار المستثمرين، تليها الإمارات ومصر وسنغافورة.
تركز السعودية بشكل كبير على تأمين الاستثمار الخارجي وعقد المزيد من الشراكات التي ستساعد في دفع خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بحلول عام 2030.
ستحتاج المملكة إلى تريليونات الدولارات بحلول نهاية العقد لتنفيذ مشاريع مختلفة. تهدف إلى المساعدة في التوسع في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة والتصنيع والسياحة وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط.
يتضمن هذا هدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا، مقارنة بنحو 19 مليار دولار في عام 2023 ومتوسط 17 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2022.
أدركت الرياض منذ فترة طويلة أنها ستضطر إلى تمويل جزء كبير من رؤية 2030 بشكل مستقل، كما هو معروف البرنامج، فقد أصبحت الحاجة إلى المصادر الأجنبية ورأس المال الخاص أكثر إلحاحا نظرا لأن أسعار النفط ليست قريبة من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن المملكة تحتاج لسعر النفط عند 108 دولارات للبرميل إذا ضمنت نفقات صندوق الثروة السيادي، لكن يجرى تداول خام برنت عند نحو 81 دولارا للبرميل حاليا.
أدت قيود التمويل وقضايا أخرى إلى تقليص الأهداف متوسطة المدى للمشاريع المميزة مثل نيوم، المدينة المستقبلية الخالية في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة.
وترى السعودية أن الاستثمار أمر بالغ الأهمية لتلك التطورات الضخمة، وتريد أيضًا أن يساعد الشركاء في تسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا الجديدة اللازمة للمساعدة في إنشاء صناعات جديدة في البلاد.
وجه المستثمرون الأموال بشكل أساسي نحو الابتكار وريادة الأعمال والرياضة في الربع الأول. ولم تكن هناك سوى صفقة واحدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجال الزراعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء بالنسبة للصناعات الرئيسية مثل التعدين وأشباه الموصلات، التي تركز المملكة على تطويرها.
جوانب مشرقة
على الجانب المشرق تشير الدلائل إلى أن اهتمام المستثمرين بالسعودية يتزايد. وتم منح أكثر من 3100 رخصة استثمارية في الربع الأول، أي ضعف ما تم منحه في العام السابق. وحصلت مصر واليمن والهند وسوريا على أكبر عدد، مما يشير إلى أن المملكة تجتذب المزيد من المستثمرين الجدد الأقرب إلى الوطن أكثر من الخارج.
تنشئ أيضا عدد متزايد من الشركات مكاتب لها في الرياض، حيث تسعى إلى الامتثال للقانون السعودي الجديد الذي يتطلب وجود مقر إقليمي في المملكة للفوز بالأعمال التجارية مع الحكومة والكيانات ذات الصلة. تم منح حوالي 127 ترخيصًا للمقر الإقليمي في الربع الأول.
وفي حين أن هذه علامة على أنه قد يتم تسجيل المزيد من الاستثمارات الأجنبية قريبًا، إلا أن عدم الوضوح حول برنامج المقر الرئيسي الإقليمي يجعل من الصعب تحديد المبلغ الذي قد تنفقه الشركات لتعزيز وجودها المحلي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
