وجهت مصر أكثر من نصف التدفقات المالية التي تلقتها في الأشهر الأخيرة والتي ناهزت الـ50 مليار دولار، للبنوك المحلية لتعزيز وضع العملات الأجنبية بها فيما يقوم البنك المركزي أيضًا بتعزيز احتياطياته، بحسب تقرير لبنك UBS السويسري.
بتضمن استخدام التدفقات توفير العملة الأجنبية للواردات المتراكمة، بما فيها الأموال المستحقة لشركات النفط الأجنبية، بإجمالي 9 مليارات دولار، بحسب التقرير.
توقع البنك أيضا أن يتراوح سعر الدولار حتى نهاية العام لما بين 46 إلى 51 جنيها.
استقبلت مصر تدفقات خارجية من النقد الأجنبي ناهزت الـ50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقدمتها 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
سيناريوهات تدفق العملات الأجنبية
توقع البنك توافر تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري متاحة لبناء الاحتياطيات، تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار خلال فترة الـ12 شهرا المنتهية في الربع الثاني من عام 2025.
أضاف UBS أن هذه التدفقات قد ترتفع إلى ما بين 19 و20 مليار دولار في حالة سيناريو صعودي، حيث تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ أعلى بنسبة 30%، وعودة التحويلات إلى مستوياتها القياسية المرتفعة في 2021/2022.
حذر البنك من أن هذه التدفقات قد تتحول إلى سالبة لما بين 2 و3 مليارات دولار، في حالة عدم تتعافى تدفقات قناة السويس من مستويات النصف الأول من العام الجاري، وعدم استعادة مصر قدرتها على الوصول إلى الأسواق.
تحسن متوقع للتصنيف الائتماني
توقع UBS تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات التصنيف الرئيسي الثلاثة، نهاية العام الجاري أو مع بداية العام الجديد خاصة بعد تعديل النظرة للاقتصاد المصري إلى إيجابية.
وجهت مصر جزء كبير من تلك الأموال لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والذي سجل نحو 5.7 مليار دولار، إضافة لتدعيم مركز العملات الأجنبية للبنوك المحلية بمقدار 14.8 مليار دولار خلال فبراير ومارس.
استخدمت مصر أيضا جزء من تلك التدفقات لسداد المتأخرات الخارجية المقدرة لدى الشركة المصرية العامة للبترول، بما يصل إلى 9 مليار دولار.
ما مستقبل التدفقات؟
وضعت “يو بي إٍس” في تقريرها سيناريوهان لحجم التدفقات خلال الفترة المقبلة يتوقع الأول على وجود تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى مصر تبلغ من 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في 30 يونيو 2025.
يرتفع هذا الرقم إلى 19 مليار دولار أو 20 مليار دولار في ظل توقعات بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ أعلى بنسبة 30% مقارنة بالحالة الأساسية وتعود التحويلات إلى أعلى مستوياتها.
السيناريو الثاني يتعلق بعدم تعافى تدفقات قناة السويس من مستويات النصف الأول من عام 2024، وألا تتمكن مصر الوصول إلى الأسواق، وفي هذه الحالة قد تتحول الأرقام المقدرة إلى صافي تدفقات خارجية صغيرة من العملات الأجنبية تتراوح بين 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
