ارتفع مؤشر مديري المشتريات المصري من 49.6 نقطة في مايو إلى 49.9 نقطة في يونيو الماضي، مسجلاً أعلى قراءة له منذ 3 سنوات، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global Intelligence.
تشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام، وهي قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطةالذي يفصل النمو عن الانكماش.
ارتفع حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021 في يونيو، حيث بدأت نسبة الشركات التي تشهد تحسنا في الطلب تفوق تلك التي تشهد انخفاضاً.
من بين القطاعات التي شملتها الدراسة، شهدت قطاعات التصنيع والخدمات نموا في الطلب، ومع ذلك، فإن الانخفاض في الطلب في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام.
أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية.
فيما يتعلق بالأسواق الدولية، أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف.
ومع ارتفاع إجمالي المبيعات، أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن بذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها، وجدير بالذكر أن مشتريات مستلزمات الإنتاج ارتفعت في شهر يونيو للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2021.
تباطأ المعدل الإجمالي لانكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
كانت أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مستقرة نسبيا في شهر يونيو، وعلى الرغم من أن بعض الشركات اختارت زيادة أعداد القوى العاملة لديها بسبب ارتفاع المبيعات، أفاد العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.
وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات دراسة شهر يونيو أن ضغوط التضخم على الشركات قد انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من العام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف خلال ثلاثة أشهر، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الأجنبية في مصر.
“ضغوط الأسعار ظلت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام خلال أزمة العملة الأجنبية في البلاد”، قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global Market.
أضاف: “بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، علقت الشركات بأن هذا يرجع إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
