اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، ليسجل 17.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار، بحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.
يتضمن الحساب الجاري المعاملات السلعية، والخدمية، ودخل عوامل الإنتاج، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى التحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية والسلعية والنقدية.
أسهمت مجموعة من العوامل في اتساع عجز الحساب الجاري خلال الفترة، وهي:
الميزان التجاري البترولي
تحول الميزان التجاري النفطي لمصر إلى عجز بقيمة 5.1 مليار دولار، من فائض بقيمة 1.7 مليار دولار، نتيجة انخفاض الصادرات النفطية إلى 4.6 مليار دولار، من 7.2 مليار دولار، بسبب انخفاض قيمة صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليار دولار، والمنتجات التبرولية بمقدار 1.2 مليار دولار.
انخفضت أيضا الواردات النفطية بمقدار 403.1 مليون دولار، لتسجل 9.7 مليار دولار خلال الفترة.
قناة السويس
كان من العوامل التي أسهمت في اتساع عجز الحساب الجاري، انخفاض إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 7.4% خلال الفترة لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض كل من الحمولة الصافية بنسبة 15.6% لتسجل 944.9 مليون طن، وعدد السفن العابرة بنسبة 11.5%.
جاء هذا الانخفاض خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024، حيث هبطت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 57.2% لتسجل 959.3 مليون دولار.
تحويلات المصريين بالخارج
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 17.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار.
يذكر أن تحويلات العاملين المصريين سجلت في مارس الماضي زيادة سنوية بنسبة 11.1% على أساس شهري، لأول مرة بعد تراجع استمر 22 شهرا، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في مارس 2023.
استثمارات المحفظة
اتسع عجز دخل الاستثمار بمحفظة أدوات الدين المصرية بنسبة 4% ليصل إلى 14 مليار دولار، من 13.5 مليار دولار.
ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 2.9% لتسجل 15.1 مليار دولار، مقابل 14.7 مليار دولار، بسبب ارتفاع الفوائد على مدفوعات الديون الخارجية.
في المقابل، تراجعت عائدات دخل الاستثمار بنسبة 9% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض عائدات دخل الاستثمار المباشر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
