كتب: ميري راغب

ارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزا 49 جنيها، وهو أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، عندما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 6%، وتحريك سعر الجنيه أمام الدولار من مستويات 31 جنيهاً.

رئيس مجلس الإدارة في مجموعة المستثمرين الدوليين، هاني توفيق، أرجع ارتفاع سعر الدولار إلى تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية، مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار وجود عجز في الميزان التجاري.

“سيظل سعر الدولار يرتفع بما يعكس فرق التضخم بين مصر وأمريكا، ولأنه الفارق لصالح الدولة صاحبة الدولار، فمن المتوقع أن يرتفع سعر العملة الأجنبية حتى يتباطأ التضخم في مصر وينخفض عجز الميزان التجاري وتزداد إنتاجية وتصدير مصر”.. قال توفيق.

سجل عجز الميزان التجاري، وهو الفارق بين حجم الصادرات إلى الواردات، نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، بانخفاض سنوي 10.3%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

أضاف: “طباعة البنك المركزي لأكثر من تريليون جنيه سنوياً كان له تأثير أيضاً على ارتفاع سعر الدولار في البنوك”.

توقع هاني توفيق، وصول سعر الدولار إلى مستويات أعلى من المسجلة حاليا في شهر يوليو من العام المقبل، قد تتخطى 59 جنيها، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه أمام الدولار قد تستمر في الانخفاض بشكل تدريجي وبقيمة تتراوح بين 50 قرشاً أو جنيه كل شهر أو شهرين.

“البنك المركزي اتفق مع البنوك المحلية على رفع سعر الدولار تدريجيا كل شهر أو شهرين ليضمن للموردين الأجانب الذين تتعامل معهم البنوك المصرية سعرا للدولار متفق عليه حال تسلمه في وقت لاحق فيما يعرف بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم”.. بحسب توفيق.

أكد توفيق أن مصر لن تطبق تحريرا كاملا للدولار مثلما حدث في تركيا، قائلا: “مصر غير مستعدة بحجم إنتاجها وتصديرها الحاليين، لتحمل التحرير الكامل، ولكنه سيظل مدارا”.

أضاف: “صندوق النقد الدولي متفهم لعدم التحرير الكامل للدولار أمام الجنيه”.

يذكر أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، قالت مؤخرا، إنه يجب تحرير سعر الدولار أمام الجنيه من القيود كافة.

تسلمت مصر مؤخرا شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا