قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية خلال العام المالي الماضي بلغت 30%، حيث بلغت الحصيلة الضريبية 1.483 تريليون جنيه، مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
أوضحت أن معدلات نمو الضرائب على الدخل بلغت 36%، ومعدل نمو ضريبة القيمة المضافة بلغ 23%.
“تبسيط الإجراءات، والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات”.. بحسب رشا عبد العال.
أوضحت أن معدلات نمو بنود ضرائب الدخل بلغت كالآتي: الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.
بلغت معدلات نمو ضريبة القيمة المضافة كالتالي: الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17%، والتبغ 2%.
أشارت إلى أن مصلحة الضرائب اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية، وهي محور التحول الرقمي والذي شمل تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة، مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة، مثل إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح قنوات تواصل مستمرة، ومد جسور الثقة مع المستثمرين، وإزالة جميع العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
أضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن جميع التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات، ورصد اتجاهات الاقتصاد، واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية، وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
قالت إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتبارية.
لفتت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلات “cross matching” بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه.
أوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة، بما يقارب 40 مليون وثيقة شهرياً.
وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني، تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.
قالت إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية، تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام 2021، وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها.
“هذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية سواء من المنصات غير المقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق 2 مليار جنيه”.. بحسب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
أضافت: “أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية، فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد عن 2 مليار جنيه”.
وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت رشا عبد العال: “استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ 1625 حالة، بقيمة إجمالية 3.834 مليار جنيه.
“الهام في الموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح 24 يوما رغم أن القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة تكون 45 يوما، ولا نستطيع أن نقول أننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد”.. قالت رشا عبد العال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
