بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة بمنطقة شرق بورسعيد، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وفق بيان وزارة الصناعة والنقل اليوم الخميس.
من المقرر أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
“هناك إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات”.. بحسب ما قاله الوزير.
أضاف أن هناك فرصاً استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصرية، وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم، خاصةً وأن مصر تستهلك محلياً من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار.
أضاف: “السوق المحلية تحتاج مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات محليا وخارجيا، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا”.
وجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
أكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات، وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين، والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
