تخطط شركة نيسان مصر لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيز تواجدها كمتصدر للسوق المصرية، وفق بيان مجلس الوزراء اليوم الأحد.
أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن استعداد الحكومة لتلبية احتياجات الشركة، مطالبهم بالتوسع أكثر في صناعة السيارات بمصر، في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها.
تستهدف الشركة زيادة حجم تصدير “نيسان صني” بنسبة تتعدى 50%، ورفع العائد الدولاري الذي يزيد حالياً عن 120 مليون دولار، بحسب العضو المنتدب للشركة محمد عبد الصمد.
“تم اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا وبعض الدول العربية، حيث قامت الشركة بتصدير ما يزيد على 15 ألف سيارة موديل صني المُصنعة محلياً منذ أغسطس 2022”.. وفق عبدالصمد.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن الحكومة تستهدف التوسع في مختلف الصناعات وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمُصنعين من المنتجات المصرية.
تبلغ الحصة السوقية للشركة 13.5%، وتعد أكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، باستثمارات تقدر بـ235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً.
قررت الشركة إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية.
تستهدف الشركة إقامة المنطقة الحرة على مساحة 6 آلاف متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محلياً، والدمج مع المستورد منها، حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024، باستثمارات تصل إلى مليوني دولار.
تعتزم الشركة تصنيع 10 آلاف سيارة من الموديل الجديد للسوق المحلية، و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام.
كما تخطط لزيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية، علاوة على دراستها أيضا التوسع عبر إنتاج موديلات أخرى لحاجة السوق لها.
أوضح عبد الصمد، أن الشركة تمتلك حالياً محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات قيد التشغيل، وتضيف قدرة 1.8 ميجاوات يجري تنفيذها، للوصول إلى 3.8 ميجاوات بحلول سبتمبر 2024.
كما تمتلك شركة نيسان مصر فرصة جيدة لإضافة 2.2 ميجاوات بحلول السنة المالية 2025، والوصول لقدرة 6 ميجاوات.
قال العضو المنتدب، إن شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن إنشاء مدرسة فنية تابعة لشركة نيسان في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما تم التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
