أعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة، لتعزيز النمو في مواجهة التحديات الاقتصادية، بحسب بلومبرج.
أقرّ محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى أدنى مستوى منذ عام 2020، بالإضافة إلى تقليص سعر الفائدة الرئيسي.
يعكس هذا القرار إلحاح الحكومة الصينية، في معالجة الانكماش الاقتصادي، وتحقيق هدف النمو المحدد بنسبة 5% لهذا العام.
قالت بلومبرج إيكونوميكس، إن هذا اليوم لن يُنسى للسياسة النقدية الصينية.
تتضمن الحزمة الجديدة أيضاً، تدابير لدعم قطاع العقارات، الذي يواجه أزمة حادة، من خلال خفض تكاليف الاقتراض على نحو 5.3 تريليون دولار من الرهون العقارية بمقدار 0.5%، وتخفيف قيود شراء المنازل الثانية وخفض متطلبات الدفعة المقدمة إلى 15%.
قال بان في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي سيخفض في المستقبل القريب حجم النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، المعروفة باسم نسب الاحتياطي الإلزامي، بمقدار 50 نقطة أساس، مما يحرر نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد.
من المقرر أيضا أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهو معياره الجديد، بمقدار 0.2% إلى 1.5%، فضلا عن أسعار الفائدة الأخرى.
لتدعيم السوق المالية، ستقوم الحكومة بإطلاق ما لا يقل عن 800 مليار يوان (113 مليار دولار) من الدعم النقدي، مع دراسة إنشاء صندوق لتثبيت الأسهم.
شهد مؤشر “CSI 300” ارتفاعاً متزايداً، مما يعكس تفاؤل الأسواق حيال هذه التدابير.
إلا أن المحللين، أبدوا تساؤلات حول فعالية هذه الخطوات، في معالجة التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث أشاروا إلى أن النمو شهد تراجعاً ملحوظاً، مما يتطلب المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.
تأتي هذه الخطوات في ظل تراجع الإيرادات من مبيعات الأراضي، مما أثر سلباً على الإنفاق المالي المحلي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
يشير بعض الخبراء إلى أن الإجراءات الحالية، ليست كافية لتحفيز الانتعاش الكامل في سوق العقارات المتعثر.
سجلت أسعار المساكن الجديدة أكبر انخفاض لها في الشهر الماضي مقارنة بالفترة السابقة منذ عام 2014.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
