قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون رانيا المشاط، إن هناك قانون مطروح من الحكومة على مجلس النواب، بشأن نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى رئاسة الوزراء، مع تكليف الوزير المعني بالملف.
أوضحت أن القانون الذي تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أمس، ومن المقرر طرحه على اللجنة العامة قريبا، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
أكدت المشاط أن هذا القانون يهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.
أشارت الوزيرة إلى أن القانون ينقسم إلى جزئين، حيث سيتم تعيين وزير مختص في الصندوق، مما يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق مدروسة وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
اعتبرت المشاط أن اختيار الوزير سيكون له تأثير إيجابي على فعالية الصندوق ونجاحه في تحقيق أهدافه.
أكدت أن تنفيذ القانون سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز فرص التشغيل ويخلق المزيد من الوظائف.
أوضحت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس التوجه نحو تنمية مستدامة.
أضافت: “نعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لعرض الجزء الثاني من القانون في الجلسة العامة، وهو ما يعكس التزامنا بتحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين”
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
