أعلنت وزارة المالية، أن قيمة استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص “PPP” بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
شملت هذه العقود، مجالات متعددة مثل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، بالإضافة إلى مستودعات السلع الاستراتيجية.
استهداف مشروعات جديدة بقيمة 27 مليار جنيه
أشار وزير المالية، أحمد كجوك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الحالي إطلاق 6 مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
“تتم حاليًا دراسة عدد من المشروعات المستقبلية في مجالات مثل محطات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة”.. قال كجوك.
تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
أكد كجوك أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويعد إطارًا بديلاً للاستثمارات العامة.
كما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ما يدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحفيز القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص، للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، نظرًا لقدرة القطاع على التمويل والإدارة بكفاءة أعلى، وتقديم خدمات ذات جودة.
أضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الخاصة.
مواصلة التوسع في مشروعات الشراكة
أكد رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، عاطر حنورة، أن الحكومة مستمرة في التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
أوضح أن مصر أصبحت الدولة المرجعية لنظام “PPP” في أفريقيا والدول العربية، حيث استقبلت وفودًا من عدة دول للاستفادة من الخبرات المصرية.
طلب التعاون الدولي
أشار حنورة إلى أن أوزبكستان طلبت التعاون مع مصر لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
