وجهت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل كافة مكاتبها والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما أوضحت في منشرورها أن ذلك سيكون وفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

جاء ذلك بعد مطالبة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي،

قالت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية: “هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا