تترقب الأسواق ما ستسفر عنه زيادة أسعار الوقود الأخيرة على أسعار السلع بشكل عام والسلع الغذائية بشكل خاص، وفي الوقت الذي من المتوقع أن ترتفع فيه التكاليف على طول سلسلة التوريد المحلية بنحو 15%، قد لا تلجأ كافة الشركات لزيادة أسعارها، وإن حدث فسيكون بصورة طفيفة، وفق مصادر بالقطاع.

رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، قال إن المصانع الغذائية تسعى لاستيعاب أغلب التكاليف الجديدة وتجنب زيادة الأسعار قدر الإمكان في الفترة الحالية بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة.

إقرأ: الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين والسولار

أوضح الجزايرلي، أن مصانع عدة ستحاول تحمل الارتفاع الأخير أو زيادة سعر المنتج في أضيق الحدود لتجنب تأثر الأسواق والمبيعات والحفاظ على الحصص السوقية، خاصة مع محدودية القدرة الشرائية الحالية وعدم تقبل الأسواق لأية زيادات سعرية جديدة.

هل يجب أن ترتفع الأسعار؟

على طول السلسلة، يمثل الوقود نسبة بسيطة لا تتجاوز 3 إلى 5% من تكلفة الإنتاج الغذائي تختلف بحسب القطاع والمرحلة الإنتاجية، لكن التأثير الواضح سيطال قطاع التوزيع، وفق مصادر في القطاع تحدثت مع نشرة “F&B” من ايكونومي بلس.

أوضحت المصادر، أن نسبة الزيادة يجب حسابها على أساس تكلفة الوقود فقط وليس على أساس إجمالي التكاليف، وهو ما يمكن أن تمتصه الشركات في الفترة الحالية تجنبا لزيادة الأسعار ما قد يأتي بنتائج عكسية على المبيعات.

ناقش وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة في اجتماع افتراضي مع المحافظين، إجراءات لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، منها صياغة آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن بالأسواق، والتعامل مع الوسطاء في توصيل السلع الأساسية للمواطنين، حسب بيان لوزارة التنمية المحلية.

الخبز أول ما طالته الزيادات

ارتفعت أسعار الخبز السياحي (غير المدعوم) في اليوم الثاني مباشرة للإعلان عن أسعار الوقود الجديدة، بما يتراوح بين 25-50 قرش للرغيف، وفق خالد صبري، المتحدث الرسمي لشعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أوضح أن زيادة الأسعار جاءت رغم عدم الإعلان عن أي نسب معينة للزيادة من قبل الشعبة، كما أن بعض المخابز لجأت لتقليل الوزن بدلا من زيادة الأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا