تراجع ‏مصر احتياجاتها من استيراد الغاز في ظل انخفاض الطلب المحلي على الكهرباء، بحسب بلومبرج.

عدلت مصر مؤخرا مواعيد تسليم شحنات غاز كانت قد ستتسلمها الربع الحالي إلى الربع المقبل، في ظل تراجع الاحتياجات مع انخفاض درجات الحرارة، سعيا إلى خفض الإنفاق.

يأتي قرار الحكومة بعدم إستقبال الشحنات ضمن جهود “تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفقًا للأرقام الفعلية” بهدف تحقيق المزيج الأمثل والأكثر كفاءة للطاقة، وفق ما ذكرته وزارة الكهرباء في بيان رسمي نقلته بلومبرج.

أشارت الوزارة إلى الحاجة لتقليل “فاتورة الاستيراد قدر الإمكان”، موضحة أن مرونة العقود تسمح بتعديل مواعيد استلام الشحنات المتفق عليها مسبقًا.
طرحت مصر خلال العام الجارى مناقصات ضخمة للغاز الطبيعي المسال، حيث أدى الصيف الحار إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وسط تراجع الإنتاج المحلي من الغاز المستخدم بشكل رئيسي لإنتاج الكهرباء.

وانخفض إنتاج الغاز بنسبة 19% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقًا لجودي.

تشهد مصر تغييرًا في النهج مؤخرًا، حيث أعادت الحكومة جدولة تسليم عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الربع الحالي إلى الربع المقبل، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر الأسبوع الماضي.

تعتبر شحنات الغاز الطبيعي المسال مكلفة، خاصة بالنسبة لدولة مثل مصر، شهدت انخفاضًا في عائدات قناة السويس، بعد تجنب السفن التجارية للقناة بسبب توترات البحر الأحمر.

يؤدي انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في مصر إلى توفير المزيد من الشحنات لأوروبا، حيث أدى الطقس البارد إلى زيادة الطلب والأسعار.

لم يتضح بعد ما إذا كان تأجيل الشحنات سيؤثر على خطط مصر للحصول على مزيد من الوقود من السوق خلال الربع الأول من العام المقبل.

على الصعيد الآخر، نفت وزارة الكهرباء تقارير صحفية حول مشكلات في محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، في العين السخنة، استأجرتها مصر هذا العام لمعالجة نقص الكهرباء مؤكدة أن المحطة تعمل دون أي مشكلات تعوق تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا