أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) بالعاصمة السعودية الرياض، أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الناشئة والأولويات العالمية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

أشار الوزير إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية، يهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق والالتزامات، مع التركيز على: التنمية المستدامة، وتعزيز الإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار بشكل شفاف وفعّال.

تعزيز الثقة وتحفيز النمو

أوضح الخطيب أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الثقة بين مصر وشركائها الدوليين، فضلًا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المعاهدات الاستثمارية تلعب دورًا محوريًا في توفير بيئة استثمارية مواتية تُعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات.

التكامل مع الأولويات العالمية

أضاف أن تحديث معاهدات الاستثمار يهدف إلى التوافق مع الأولويات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، والحوكمة الرشيدة، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولي.

تعزيز الشراكات الدولية

أكد الخطيب أن تحديث إطار معاهدات الاستثمار يدعم التوجه المصري نحو تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد واحدة من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية، مما يمنحها ميزة تنافسية في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم.

أشار إلى أن هذا التوجه يتكامل مع الجهود المبذولة لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، ما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة فرص التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا