أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بمصروفات تصل 1.285 تريليون ريال.

تبلغ الإيرادات المتوقعة 1.184 تريليون ريال، وبذلك يسجل العجز المتوقع في الميزانية 101 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء.

طالب الأمير محمد بن سلمان بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

أوضح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الحكومة تستهدف الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية وتنفيذ البرامج ذات العائد المستدام في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أشار إلى أن الميزانية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.

من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1.3 تريليون ريال في عام 2025، ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة نحو 1.2 تريليون ريال في عام 2024.

يُتوقع أن تستمر الحكومة في التمويل المحلي والدولي لتغطية العجز وتحقيق أهداف الميزانية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية عبر تحسين إدارة الدين العام واحتياطيات الحكومة.

أشار الوزير السعودي، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها أسهمت في تحسن المؤشرات المالية، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في تاريخ المملكة، حيث بلغ 7.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، في حين تجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.

على الرغم من التحديات الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية، أكدت الحكومة السعودية أنها ستستمر في تنفيذ خططها التنموية، وستظل جاهزة لمواجهة أي تحديات اقتصادية محلية وعالمية بفضل السياسات المالية الفعالة التي تتبعها.

أكد الجدعان أن الحكومة ستستمر في العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تحقق التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وفقاً لرؤية السعودية 2030.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا