حققت الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعا ملحوظ خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الجاري، مسجلة 560.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.3%، مقارنة بـ405.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية.

يعد ارتفاع الإيرادات الضريبية هو معدل النمو الأعلى منذ 20 عاماً خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من كل عام مالي، في ضوء نمو حصيلة جميع أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

أوضح التقرير أن ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء بعد نمو المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 37.4 مليار جنيه، وبنسبة 35.2% خلال 4 أشهر، لتسجل 143.7 مليار جنيه، مقابل 106.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 117.9 مليار جنيه وبنسبة 39.4%، لتسجل 417.1 مليار جنيه مقابل 299.2 مليار جنيه.

أشار إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 7.7% لتصل إلى 141.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر، حيث ساعد في زيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 6.7 مليار جنيه لتحقق 40.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.8 مليار جنيه لتحقق 16.4 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 36.1% لتحقق 2.4 مليار جنيه، وحققت الحصيلة من الضريبة على الشركات 79.6 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة زادت بنسبة 42.7% لتسجل 261.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 68.5%، لتبلغ 154.5 مليار جنيه، وزاردت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 22.2% لتحقق 29.7 مليار جنيه.

لفتت وزارة المالية إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة 68.1% لتبلغ 118.9 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 18.8 مليار جنيه بنسبة 90.3%، لتصل إلى 39.6 مليار جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية بنحو 19 مليار جنيه خلال 4 أشهر، لتحقق 87.5 مليار جنيه.

أوضحت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع المصالح الإيرادية على السير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي عن طريق وضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا