أكدت مصر حاجتها لدعم مالي وفني من الاتحاد الأوروبي، لمساعدتها على التأقلم مع أعباء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون وتأثيراتها المحتملة على الصناعات الوطنية، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك في إطار اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، المنبثقة عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ترأس الوفد المصري رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، وضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية في بروكسل.
أشار الجانب المصري إلى أن آلية تعديل حدود الكربون، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها، قد تفرض أعباء إضافية على الصناعات المحلية، خاصة تلك المرتبطة بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
أكد الوفد أهمية توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة مصر على تنفيذ التحولات اللازمة في قطاعاتها الصناعية بما يتماشى مع متطلبات الآلية.
شدد الجانب المصري على أهمية مراعاة التحديات التي تواجهها الدول النامية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تشمل الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، والتمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبهم، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادهم لمواصلة دعم مصر في إطار الشراكة القائمة، مع الإشادة بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أكد الوفد المصري أن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة التحديات المرتبطة بآلية الكربون، سيعزز من التعاون الثنائي ويؤكد الالتزام بمبادئ الشراكة المتوازنة التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
