أخبار

البنك الدولي: القطاعات غير النفطية تُحفّز النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

البنك الدولي

توقع البنك الدولي أن تُسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معدل نمو اقتصادي منخفض يُقدّر بـ 1.6% في عام 2024، ولكنه مرشح للارتفاع ليصل إلى 4.2% خلال عامي 2025-2026.

يُعزى النمو إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي أظهرت نموًا بنسبة 3.7%، مدفوعًا بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد والإصلاحات الطموحة في مختلف أنحاء المنطقة.

التضخم والقطاع المالي

ظلّ التضخم في عام 2024 عند مستويات منخفضة ومستقرة عند 2.1%، مدعومًا بالدعم الحكومي، وتحديد سقف أسعار الوقود، وربط العملات بالدولار.

مع ذلك، لا تزال ضغوط التضخم في قطاع الإسكان قائمة في بعض الدول.

أما القطاع المالي، فقد تأثر بزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات النفطية، مع تفاوت كبير بين دول المنطقة.

قالت مديرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكُغلي: “أظهرت المنطقة مرونة استثنائية في مواجهة الاضطرابات العالمية، حيث واصلت تقدمها على أجندة التنويع الاقتصادي، ومن المهم الاستمرار في تبنّي سياسات اقتصادية حذرة لضمان مستقبل مستدام للنمو”.

تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي

تُواجه دول مجلس التعاون الخليجي ندرة حادة في المياه، حيث تُقدّر إمدادات المياه العذبة المتجددة بأقل من 100 متر مكعب للفرد سنويًا.

هذا يؤدي إلى اعتماد كبير على المياه الجوفية غير المتجددة وتحلية المياه التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

يسلط تقرير “مواجهة تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة” الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا.

تضمنت التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه عبر إصلاحات التسعير، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والاعتماد على الطاقة المتجددة في عمليات التحلية.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الحوكمة، والتعاون الإقليمي، وتحسين الأطر التنظيمية.

تهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية.

يُقدم البنك الدولي دعمه لهذه الجهود، من خلال تقديم رؤى لتحقيق إدارة مستدامة للمياه تُفيد الأجيال القادمة.

البحرين

من المتوقع أن تتحسن نسبة النمو إلى 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ 3% في العام السابق.

يأتي هذا التحسن بفضل نمو الأنشطة غير النفطية المتنوعة، في حين يُتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشًا جزئيًا في 2024، بدعم من زيادة الإنتاج في حقل أبو صفا النفطي.

أما خلال 2025-2026، فمن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.3% تزامنًا مع زيادة إنتاج القطاع النفطي.

الكويت

يُتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في 2024، وهو أقل من انكماش 2023، نتيجة التمديد المتكرر لتخفيضات الإنتاج الطوعية في أوبك بلس.

مع ذلك، يُتوقع أن ينتعش النمو خلال 2025-2026 ليصل إلى 2.6%، مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي وتسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

عُمان

يُتوقع أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية في أوبك بلس.

مع ذلك، يُتوقع أن ينتعش النمو العام خلال 2025-2026 ليبلغ متوسطًا قدره 3%، بفضل زيادة الإنتاج النفطي والإصلاحات المستمرة والاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يُمهد لنمو أعلى في هذه القطاعات.

قطر

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 2.4% في 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعًا بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي.

كما يُتوقع أن يُحافظ القطاع غير النفطي على قوته عند 2.3% في 2024، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع التصنيع، والنمو السريع في صناعة السياحة.

من المتوقع أن يتعزز هذا الزخم ليبلغ نموًا بنسبة 3.4% خلال 2025-2026.

أما القطاع الهيدروكربوني، فمن المتوقع أن يُحافظ على نموه عند 1.5% في 2024، مع زيادة كبيرة منتظرة بين الربع الأخير من 2025 وعام 2027 بفضل توسعة حقل الشمال.

السعودية

بعد الانكماش بنسبة 0.8% في 2023، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في 2024، مدعومًا بنمو قوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.

سيُعوّض ذلك جزئيًا الانكماش المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية نوفمبر 2024.

من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط.

ستظل القطاعات غير النفطية، التي تُعد محور خطة التنويع الاقتصادي للمملكة، مستقرة عند نمو يُقدّر بـ 4.5% خلال 2025-2026.

الإمارات

يُتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في 2024، مدعوماً بالتوسع المستمر بنسبة 4.1% في القطاعات غير النفطية، بفضل الأداء القوي في قطاعات مثل السياحة، والعقارات، والإنشاءات، والنقل، والتصنيع.

على المدى المتوسط، يُتوقع أن يتسارع النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.1% خلال 2025-2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي تجريبيًا العام المالي المقبل

تدرس الحكومة بداية تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل...

منطقة إعلانية