أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن استثمارات بقيمة 890 مليون دولار قدمتها مؤسسات التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص المصري خلال شهر نوفمبر الماضي.
جاءت الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل التمويل المناخي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحول الأخضر في قطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
تصدرت مؤسسة التمويل الدولية قائمة المستثمرين، حيث ضخت نحو 605 ملايين دولار شملت: 300 مليون دولار في أول إصدار لسندات الاستدامة في مصر من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي، و155 مليون دولار لدعم السياحة الخضراء بشركة أوراسكوم للتنمية، لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لدعم التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات المملوكة للنساء.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
استثمر البنك نحو 184 مليون دولار، تضمنت: 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وضمانات مالية بقيمة 63 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك التجاري الدولي وبنك QNB، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 21.3 مليون دولار لتوسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس.
المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)
استثمرت 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، مما يعزز دعم التحول الأخضر في مصر.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن هذه الاستثمارات تُعبر عن ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري ودوره القيادي في التنمية المستدامة.
أضافت أن الوزارة تسعى لتوفير أدوات تمويل مبتكرة تُحفز دور القطاع الخاص، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الدولية.
أهمية التمويل المبتكر
أشارت الوزيرة إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية تُسهم في تخفيض تكاليف الاقتراض، وتوفر فترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة، مما يدعم النمو المستدام للقطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن الجهود المستمرة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
