اشترى الاتحاد المصري للتأمين 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
تأتي هذه الخطوة ضمن آلية “الصفقات المرتبة مسبقًا” وبدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تسعى لتفعيل سوق الكربون الطوعي المنظم.
تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، الحاصلة على رخصة التعامل على شهادات الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تشكل هذه الصفقة دفعةً جديدة لتنشيط سوق الكربون الطوعي في مصر، والذي تم إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024.
قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري، إن هذه الصفقة تعزز من مكانة مؤتمر شرم الشيخ للتأمين كحدث مستدام يسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري (Net Zero).
أشاد بدور الرقابة المالية بقيادة محمد فريد في تحويل سوق الكربون إلى أداة عملية لدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، حلمي أبو العيش، أن معيار “اقتصاد المحبة” يحقق فوائد تتجاوز خفض الانبعاثات، إذ يدعم الزراعة المستدامة، ويحسن صحة التربة والأفراد، ويعزز أمن الغذاء والمياه.
كما أشاد بالدعم التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق الكربون الطوعي.
يهدف معيار “اقتصاد المحبة” إلى تمكين صغار المزارعين من خلال تدريبهم على ممارسات زراعية مستدامة تقدم فوائد بيئية واجتماعية، مما يجعل مصر نموذجًا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت أول سوق كربون طوعي في مصر بحضور 6 وزراء، مع وضع تنظيمات شاملة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وتداول الشهادات بين الأطراف المحلية والدولية.
عن معيار “اقتصاد المحبة”
تأسس معيار “اقتصاد المحبة” من قبل الجمعية المصرية للزراعة الحيوية لتطوير ممارسات الزراعة العضوية وتمكين المزارعين.
ساهم في تحويل أكثر من 47 ألف فدان إلى الزراعة الحيوية، ودعم أكثر من 15 ألف مزارع على مدى 30 عامًا.
تمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، مع تقديم مصر نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
