أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات “PMI” لشهر نوفمبر 2024، الصادرة عن “S&P Global”، تحسناً في أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي.
ارتفع المؤشر إلى مستوى 49.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 49 نقطة في أكتوبر.
رغم ذلك، يبقى المؤشر تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعني استمرار الضغوط على القطاع، وإن كان بوتيرة أقل.
الإنتاج والمبيعات
استمر التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة، لكنه كان الأبطأ منذ ثلاثة أشهر، وأفادت بعض الشركات بانتعاش جزئي في الأعمال الجديدة وسط إشارات محدودة على التعافي.
قطاعات اقتصادية
أظهر قطاع التصنيع مؤشرات إيجابية بفضل ارتفاع الطلب على السلع، ما أسهم في تعويض التباطؤ المستمر في قطاعات الإنشاءات والخدمات والتجزئة.
التوظيف
انخفضت مستويات التوظيف بعد فترة من النمو، حيث أدى ضعف المبيعات وتراجع الثقة في المستقبل إلى عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم.
الأسعار والتكاليف
شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً محدوداً بأدنى وتيرة منذ يوليو، مع تباطؤ نمو الأجور إلى أقل مستوى خلال 16 شهراً.
خفّضت الشركات وتيرة رفع أسعار منتجاتها، لتسجل أقل معدل تضخم في أسعار المبيعات منذ أربعة أشهر، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع قيمة الدولار.
تحسن محدود وسط تحديات مستمرة
رغم التحسن الملحوظ في وتيرة التراجع، يعكس بقاء المؤشر دون مستوى 50 نقطة استمرار التحديات أمام القطاع الخاص غير النفطي.
ضعف الطلب المحلي والدولي، وانخفاض الثقة في النشاط المستقبلي، يعززان الحاجة إلى تدابير لدعم التعافي وتحفيز بيئة الأعمال لتحقيق النمو المستدام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
