تدرس الحكومة بداية تطبيق الدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل بشكل تجريبي وذلك بعد انتهاء الحوار الوطني من المقترحات الخاصة بهذا الشأن.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى إن الحكومة أحالت ملف التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلى الحوار الوطني، وبالفعل تُعقد جلسات مكثفة لمناقشة الأمر، لافتًا إلى طلب مقترحات من الحوار الوطني ورؤية بشأن آلية التطبيق، قبل هذا العام 2024.
أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم أن هناك إمكانية للبدء في تطبيق الدعم النقدي بداية العام المالي المقبل بشكل تجريبي وذلك في محافظة أو اثنين، مشيرا إلى أن الحكومة في انتظار المخرجات التي سترد من الحوار الوطني لبدء وضع الخطة للتنفيذ.
وأقرت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، وتم تخصيص 41 مليار جنيه لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية.
يستهدف القانون «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».
منظومة الدعم النقدى ستقضى على عيوب الدعم العينى، وسيصل الدعم لمستحقيه، وستعمل على توفير تكاليف شراء ونقل السلع، وضخها مرة أخرى للمستحقين، وتوسيع قاعدة المنتفعين من هذا الدعم، كما يعطى مرونة للمواطن لاستخدام الدعم النقدى فى شراء السلعة من المتجر الذى يختاره.
أبرز النقاط التي تؤخذ على تطبيق منظومة الدعم النقدي أن هناك مخاوف من تأثير مستويات التضخم على الدعم المقدم لمستحقيه وعدم الاستفادة منه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
