في تحدٍ جديد للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، قررت شركات المحمول رفع أسعار خدماتها، ما يزيد العبء على كاهل ملايين الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجات الحياة اليومية.
هذه الزيادات التي شملت كروت الشحن وباقات الإنترنت المنزلي، تأتي في وقت أصبح فيه المواطن يعاني من تآكل مستمر في دخله.
وقالت شركات المحمول، إن هذه الزيادات جاءت نتيجة للضغوط المالية التي تواجهها الشركات، لكن المواطنين لا يرون مبررا حقيقيا لهذه الزيادات، في ظل تكالب ارتفاعات الأسعار في العديد من السلع والخدمات.
كروت الفكة تصل 38 جنيها
شهدت أسعار “كروت الفكة” (الفئات الصغيرة من كروت الشحن) ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر كارت فئة 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً، وفئة 20 جنيهاً إلى 26 جنيهاً، أما الكارت فئة 29 جنيها، فارتفع إلى 38 جنيها، مع منح المستخدم رصيدا أقل من القيمة المدفوعة.
الإنترنت المنزلي.. أقل باقة بـ240 جنيها
أما بالنسبة لباقات الإنترنت المنزلي، فقد شهدت زيادات غير مسبوقة، حيث تبدأ من 240 جنيهاً شهريا، وتصل إلى أكثر من 2000 جنيه شهريا، ما يرفع كلفة الحصول على خدمة الإنترنت الأساسية بالنسبة للكثير من الفئات.
جاءت أسعار الإنترنت الجديدة بعد الزيادة كالتالي:
– باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريا.
– باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريا.
– باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريا.
– باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريا.
– باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيها شهريا.
– باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريا.
– باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريا.
– باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريا.
– باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا.
– باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيها شهريا.
– باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريا.
– باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريا.
تأتي هذه الزيادات لتشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الأسر المصرية، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
بينما كان من المتوقع أن تسعى شركات المحمول، إلى تخفيف العبء عن المواطن، جاءت هذه الزيادة لتزيد الفجوة بين الدخل المحدود والتكاليف المرتفعة.
الزيادات جاءت رغم الجزاءات المتعلقة بجودة الخدمة التي يفرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الشركات، حتى بات المواطن لا يشعر بتحسن ملموس في الخدمة، بل على العكس، يشعر فقط بتفاقم الأعباء المالية مع خدمة أقل جودة.
ورغم أن شركات المحمول تبرر هذه الزيادات بأنها تهدف إلى تحسين استمرارية الخدمات وتطوير البنية التحتية، إلا أن الشكاوى بشأن ضعف الشبكات وسوء جودة الإنترنت ما زالت تتصاعد.
الشركات أكدت أن الإيرادات الإضافية ستُستخدم لتحسين الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات، لكن المواطن يظل متشككا في هذه الوعود التي لم تجد لها أي أثر على أرض الواقع حتى الآن.
في خطوةٍ أخرى، شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، توقيع شركات المحمول على آليات جديدة لجزاءات الجودة.
هذه الآليات تلزم الشركات باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المفروضة عليها لتحسين التغطية وجودة الخدمة بدلاً من دفعها نقدا.
رغم هذه الخطوة، يظل المواطن يترقب الأثر الفعلي لهذه الآليات في تحسين الخدمة، في ظل استمرار الشكاوى من سوء الأداء وضعف الشبكات.
التحدي الأكبر الآن، هو أن تتحول وعود شكرات المحمول في مصر، إلى واقع ملموس، يعكس تحسنا في جودة الخدمة، دون أن يزيد العبء المالي على كاهل المواطن البسيط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
