في خطوة جديدة تزيد من أعباء المواطنين المصريين، أعلنت شركة فودافون – مصر، عن رفع أسعار كروت الفكة وباقات الإنترنت الأرضي، مما أثار استياء واسعاً بين عملائها.

مع هذه الزيادة، يجد العديد من المصريين أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً في كل منزل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

تتيح كروت الفكة للمستخدمين شراء رصيد إضافي لاستخدامه في المكالمات أو الإنترنت، لكن الزيادة الأخيرة في الأسعار، تؤثر بشكل مباشر على الطبقات المتوسطة والمحدودة، الذين كانوا يعتمدون على هذه الخدمات بأسعار معقولة تلائم إمكانياتهم.

أسعار كروت الفكة الجديدة:
فئة 10 جنيهات ارتفع سعرها إلى 13 جنيها، وتمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.
فئة 12.5 جنيه ارتفع سعرها إلى 16.5 جنيه، وتمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.
فئة 15 جنيهًا ارتفع سعرها إلى 19.5 جنيه، وتمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.
فئة 20 جنيهًا ارتفع سعرها إلى 26 جنيهًا، وتمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.
فئة 29 جنيهًا ارتفع سعرها إلى 38 جنيهًا، وتمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.

رغم أهمية الإنترنت في العصر الحالي، فإن هذه الزيادة المفاجئة تضع العديد من المصريين في موقف صعب، حيث يصعب عليهم تحمل التكاليف الجديدة التي تتعارض مع دخلهم الشهري.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة:
باقة سوبر 140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 250 جيجابايت: 410.4 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.
باقة سوبر 600 جيجابايت: 850 جنيهًا شهريًا.
باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1550.4 جنيه شهريًا.
باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.
باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.
باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1778.4 جنيه شهريًا.
باقة الترا 250 جيجابايت: 798 جنيهًا شهريًا.
باقة الترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.
باقة ماكس 1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

رغم أن فودافون تبرر هذه الزيادات، بأنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية، يظل المواطنون غير راضين عن مستوى الخدمة، حيث لا يشعرون بتحسن حقيقي في الشبكات، بل يواجهون صعوبات إضافية في دفع الفواتير.

زيادة الشكاوى من ضعف الشبكة
الشكاوى من سوء جودة الإنترنت تزداد بشكل مستمر، حيث يشكو العديد من العملاء من ضعف الشبكة رغم وعود الشركات بتطوير البنية التحتية.

رغم التعهدات بأن الإيرادات الإضافية، ستُستخدم لتحسين الشبكات، لا يزال المواطن يشعر بالشك تجاه هذه الوعود التي لم يلمس منها تحسناً ملموسًا حتى الآن.

في خطوة أخرى، وقع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، مع شركات المحمول على آليات جديدة لتطبيق جزاءات مالية أكبر في حال عدم تحسين جودة الخدمة.

لكن رغم هذه الإجراءات، يظل المواطن يترقب، ما إذا كانت هذه الإجراءات ستترجم إلى تحسن فعلي في الخدمة، أم ستظل وعود الشركات حبرًا على ورق.

التحدي الكبير أمام شركات المحمول في مصر هو تقديم خدمة تليق بمستوى تطلعات المواطن، دون أن تزيد الأعباء المالية عليه، مع ضرورة تحسين الجودة لتلبية احتياجات المستخدمين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا