تشهد اليابان ارتفاعًا حادًا في حالات إفلاس الشركات، التي من المتوقع أن تتجاوز 10 آلاف حالة بنهاية 2024، مسجلةً أعلى مستوى منذ عام 2013، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث “طوكيو شوكو ريسيرش”، ونقلته رويترز.

يأتي هذا التطور في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة قبل اجتماع حاسم للبنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل.

خلال شهر نوفمبر وحده، أفلست 841 شركة، مما رفع العدد الإجمالي للإفلاسات بين يناير ونوفمبر إلى 9,164 حالة، متجاوزًا إجمالي حالات العام الماضي.

تشير التقديرات إلى أن إجمالي حالات الإفلاس لعام 2024 سيكسر حاجز 10 آلاف حالة للمرة الأولى منذ أن بلغت 10.855 ألف حالة في عام 2013.

تتجه الأنظار الآن إلى بنك اليابان، الذي سيعقد اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر.

سيركز صانعو السياسة على تقييم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ومدى توافقها مع التوقعات.

تتباين التوقعات حول توقيت رفع البنك لأسعار الفائدة بين ديسمبر ويناير، في خطوة قد تؤثر على الظروف التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية متزايدة.

تواجه الشركات اليابانية تحديات معقدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب المحلي والعالمي، ما أدى إلى زيادة الضغط المالي ودفع العديد منها إلى الإغلاق.

كما أن تقلبات السياسات النقدية تضيف مزيدًا من عدم اليقين للشركات والمستثمرين على حد سواء.

يترقب الاقتصاديون وصناع القرار تطورات اجتماع البنك المركزي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المحلي، وسط قلق متزايد من تداعيات هذا الارتفاع في الإفلاسات على الاستقرار الاقتصادي في اليابان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا