قال محمد معيط وزير المالية ان مصر تأمل في الاتفاق على حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس، فيما تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أضاف معيط في حوارخاص مع يورومني ان مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لدفع النمو، كما تمضي قدما في بيع العديد من الشركات المملوكة للدولة ، فيما تتطلع إلى الاتفاق على شروط جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وخلال محادثات غير رسمية ، أبلغت مصر صندوق النقد الدولي بأنها ترغب في مواصلة برنامج المشاركة بعد انتهاء فترة التسهيل البالغة 12 مليار دولار في نوفمبر.
معيط قال “لقد بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول الشراكة بين مصر والصندوق في المستقبل ، ولكن هذا النقاش غير رسمي حول ما سيكون شكل المشاركة القادمة ، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس”.
أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في ظل برنامج صندوق النقد الدولي لمصر البالغ 12 مليار دولار، حيث يسير النمو المصري على المسار الصحيح لحوالي 5.6٪ ، وهو الأسرع في المنطقة ، وهو الآن يحقق فائضا أوليا قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، من عجز بلغ حوالي11% قبل ثلاث سنوات فقط.
لكن التقشف دفع إلى بعض الاحتجاجات تجاه الحكومة ، مما زاد الضغط على الحكومة لتخفيف ضغطها المالي .
معيط قال: “كان البرنامج قاسيا جدا. الأبطال هم الشعب المصري الذي دفع ثمن الإصلاحات الصعبة للغاية وأراد رؤية التغيير في مصر”
في وقت سابق من هذا الشهر ، أعادت الحكومة إعانات مالية لمليوني شخص. الأمر الذي أعطى إشارة إلى أن السلطات تتجه نحو موقف أكثر ملائمة ، وفقًا لمحلل كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون.
أضاف سوانستون : “هناك بعض المجال للتخفيف المالي ، ويمكن للحكومة القيام بحوافز تساوي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على نسبة الدين مستقرة “
وأكد المستثمرون الدوليون نجاح برنامج الإصلاح في مصر ولكنهم حريصون على استمرار التقدم.
وحثت كريستينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي ، مصر في 18 أكتوبر على تقليل عملية التضيق على القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.
قال معيط: “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة”.
أضاف معيط ان مصر اتخذت عدة تدابير مؤخرا لتحفيز القطاع الخاص منها إطلاق موقع على اليكتروني يمكن للمستثمرين من خلاله شراء الأراضي الصناعية مباشرة، وخفض تكلفة الطاقة لبعض الصناعات، وتجميد تكلفة الكهرباء ، والعمل على نظام لأتمتة إجراءات التجارة لتقليل الوقت والتكلفة.
و دعت كريستينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي مصر إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد ، الذي لا يزال يمثل أولوية رئيسية.
قال معيط : “نهدف إلى إكمال خمسة إلى ستة عمليات طروحات أولية بحلول 30 يونيو من العام المقبل من قطاعات مختلفة”.
“يوجد طرحان جاهزان في البورصة المصرية لكننا نود أن نرى مستثمرين أجانب قادمون. “في وقت سابق من هذا العام ، باعت الحكومة حصة بنسبة 4.5 ٪ في شركة الشرقية للدخان كأول عملية طرح ناجحة ضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في عام 2016.
نشاط سوق الاكتتابات العامة في مصر كان بطيئًا. ففي الوقت الذي أنجزت شركة المدفوعات الرقمية فورى طرحها في شهر أغسطس ، قامت شركة البناء والمرافق “حسن علام” بتأجيل الإدراج المزدوج في بورصتي مصر ولندن.
و تستمر شركة راميدا للأدوية في استهداف الإدراج المحلي في البورصة ، وقد تعرض أيضًا شهادات إيداع دولية في لندن .
يقول عمرو هلال ، الرئيس التنفيذي لشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال: “هناك توقعات بطروحات عدة خلال عام 2020 من القطاع الخاص إلى جانب برنامج الطروحات الحكومي وهو الامر الذي يعزز السيولة في سوق الأسهم”.
أضاف هلال الاتفاق مع “يوروكلير” يساهم في تعزيز السوق المحلية وفتح أسواق المال المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
و تعمل مصر مع يوروكلير على تسوية عمليات الديون خارج البلاد والتي ستجلب المزيد من المستثمرين الدوليين وتخفيض تكلفة الديون المحلية.
تعد السندات المصرية المحلية واحدة من أفضل أصول الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
