أكد ويز المالية أحمد كجوك، في افتتاح المؤتمر السنوي لجريدة «حابي»، أن الحكومة ستنتهي من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري، في إطار تعزيز الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.

أوضح الوزير أن الوزارة تعاقدت مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تحقيق أهداف الإجراءات الميسرة.

أكد أن هذه التسهيلات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

أشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية، التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، مع تطبيق نظام ضريبي مبسط للمهن الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال يصل إلى 15 مليون جنيه.

أكد كجوك أن السياسات المالية باتت أكثر انفتاحًا وتوازنًا، مع إعداد مبادرات لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعات.

أشار إلى مبادرة أخرى لتشجيع التحول إلى بدائل الطاقة الأكثر كفاءة وأقل انبعاثات.

وفي إطار دعم القطاع التصديري، تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق برنامج شامل ومحفز خلال العام المالي المقبل.

على صعيد الدين الحكومي، أعلن الوزير أن الحكومة تستهدف خفض الدين المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة بحلول الربع الأول من عام 2025.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أشار كجوك إلى مؤشرات مالية أولية إيجابية تعكس استقرار الاقتصاد وجهود الحفاظ على الانضباط المالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا