قرر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عدم منح تراخيص صناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية أو المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي وغير المخططة والمعتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المستثمرين في المناطق الصناعية غير المخططة، وناقش سبل تطوير تلك المناطق، بالإضافة إلى إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل الصناعة بنسبة 15%.

كما تم تناول خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تحويل النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي.

تهدف هذه الخطوة إلى استكمال أعمال المرافق والصيانة والأمن بتلك المناطق، تحت إشراف المحافظات المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أكد وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تخطيط المناطق الصناعية غير المخططة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى، بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.

أضاف أن الهدف هو تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية بما يتوافق مع خطط التنمية الوطنية.

وتناول الاجتماع أيضاً ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية، لتعزيز الرقابة على اشتراطات الأمن والسلامة بالمصانع، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحرائق وعدم قطع المياه المخصصة لها.

كما تم استعراض مقترحات تعميق الصناعة المحلية في مجال تصنيع الإطارات، بالإضافة إلى بحث تطوير مصانع الألومنيوم، بما في ذلك الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG وشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا