أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة قد حددت مجموعة من القطاعات المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي مع مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات.
أوضح الخريف أن المملكة تولي قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا، حيث تركز على زيادة الاستثمارات فيه بالتوازي مع تحديد بعض الصناعات المشتركة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك استثمارات ضخمة في هذا المجال، ويمكنها الاستفادة من الشراكة مع مصر.
شدد وزير الصناعة السعودي على أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مؤكداً أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة استثمارية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يتم استهدافها.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار السعودي في مصر.
أضاف الخطيب أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانيات لتصدير الطاقة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
أشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية تتيح للمنتجات المصرية التنافس في الأسواق العالمية، مما يفتح المجال أمام الشركات السعودية للاستثمار في مصر وتحقيق مزيد من التعاون الصناعي المشترك.
شدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل المشترك، وتحديد القطاعات الصناعية المستهدفة، بهدف تحقيق التكامل بين صناعات البلدين ودعم الاقتصادين المصري والسعودي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
