وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اتفاقيات تمويل تنموي مع الجانب الياباني بقيمة إجمالية تصل إلى 234 مليون دولار، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.

هذه الاتفاقيات تشمل دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سبل معيشة المزارعين في مصر.

تنقسم الاتفاقيات إلى تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وتنمية القطاع الخاص، فضلاً عن منح بقيمة 4.3 مليون دولار لدعم مشاريع ثقافية وزراعية.

تشمل هذه التمويلات، تمويل سياسة التنمية لتشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، في إطار جهود مصر الرامية إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمارات.

أكدت المشاط أن التمويل الميسر يعد من الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لتقليص الفجوة التمويلية، مشيرة إلى أن البرنامج التنموي مع اليابان يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع للتفاوض مع الشركاء الدوليين لزيادة الحيز المالي في دعم الموازنة.

أشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع التحول الأخضر وتنوع الاقتصاد.

فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة، تطرقت المشاط إلى توقيع منحتين بقيمة 4.3 مليون دولار، تتضمن تجديد دار الأوبرا المصرية وتوسيع استخدام الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة، ما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمزارعين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا