كتب: عمر علاء

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في بيان أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام المقبل مرتين، وهو معدل أقل من توقعات سابقة لمحللين لوكالة بلومبرج بخفض 3 مرات وبإجمالي 75 نقطة أساس.

وقرر الفيدرالي أمس، خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليوافق أغلب التوقعات ليكون إجمالي التخفيض خلال العام الجاري 1%.

تلقى تبعات قرارات الفيدرالي بظلالها على الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من أن تؤدي سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب والذي سيصل للمكتب البيضاوي الشهر المقبل، إلى عرقلة سياسة التيسير النقدي الذي بدأها الفيدرالي سبتمبر الماضي.

وقال ترامب إنه ينوي فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب على الشركات الأمريكية، ما قد يدفع معدلات التضخم للصعود ويضطر الفيدرالي لإبطاء خطوات التيسير النقدي، وعلى رأسها خفض الفائدة.

ماذا نستفيد بخفض الفائدة؟

اعتبر علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن خطة الفيدرالي للفائدة خلال 2025 تعد “توقعات تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي”.

وأوضح لـ” إيكونومي بلس” أن الصدام المحتمل بين ترامب والصين وفرض تعريفات جمركية، وعدم وجود تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وكذلك الأسواق الناشئة التي تعد مصر جزء منها.

“تعافي الاقتصاد المصري خلال عام 2025 مرتبط ولو جزئيا بتعافي الاقتصاد العالمي”، يقول الإدريسي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات الفائدة مرتفعة نوعاً ما في الولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي على مصر التى تقجم خامس أعلى معدل فائدة في العالم، وقد تضطر للحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة.

في عام 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لكبح التضخم في الولايات المتحدة، وتزامن مع هذا الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع الطلب على السندات الأمريكية التي تعد استثمارا آمنا، وتخارج المستثمرون الأجانب من أدوات الدين في العديد من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر التي شهدت موجة نزوح تخطت الـ20 مليار دولار بحسب محمد معيط، وزير المالية وقتها، ليؤدي هذا لشح في العملة الأجنبية وتضخم مستمر إلى الآن.

يقدم السوق المصري فوائد مغرية لجذب مستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المحلية، ووفق أخر عطاء الأحد الماضي، سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوم أعلى مستوى في تاريخه بـ 31.64%، كما سجلت سندات الخزانة أجل عامين 25.072% وأجل 3 أعوام نحو 24.144%.

وسيدعم تخفيض الفائدة الأمريكية انتعاش تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي.

الفائدة الأمريكية لا تزال مغرية

“التخفيض بوتيرة أقل يعني أن الفائدة الأمريكية ستظل مغرية للمستثمرين”، هكذا يقول يوسف يوسف وهو مُحاضر بالجامعة الأمريكية، متوقعاً ألا يلجأ البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على فارق بينه وبين السوق الأمريكي لجذب أموال تستخدم لسد العجز في العملة الأجنبية.

تتفق رؤية يوسف مع توقعات سابقة لفيتش سوليوشنز بأن يبقي المركزي المصري على معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير، على أن يبدأ رحلة الخفض في الربع الأول من العام الجديد.

وأوضح لـ “إيكونومي بلس” أن الفائدة المرتفعة ستؤثر بالسلب على المواطن ، مشيراً إلى أن “فائدة مرتفعة يعني تكلفة مرتفعة وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي.

هل تقلل الفائدة المرتفعة الأسعار في مصر؟

قلل يوسف من تأثير الفائدة على مواجهة التضخم في مصر، قائلاً: “الفائدة العالية يعني سيولة قليلة في يد الناس، لأن الفائدة المرتفعة تشجع الناس على الإدخار، لكن في حالة عدم وجود فوائض مالية لن يدخروا”.

اتفق معه في الرأي الإدريسي قائلاً إن “الفائدة ليست حل سحري لمواجهة التضخم”، وأن تأثيرها سلبي على ارتفاع تكلفة التمويل والاستثمار.

علاوة على ذلك أشار الإدريسي إلى أن “رفع أسعار الطاقة والكهرباء ترفع معدلات التضخم”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا