تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة لتحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من الوقود التقليدي، وذلك بهدف تعزيز الاعتماد على موارد الطاقة المحلية، وتقليل فاتورة دعم المنتجات البترولية، وتحسين البيئة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم.

أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تمثل خطوة نوعية لدعم استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تستهدف تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، وتقليل استهلاك السولار بنسبة تصل إلى 50%.

أضاف أن المشروع يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم وقود اقتصادي أكثر كفاءة وأقل ضررًا على البيئة.

أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن شركات الوزارة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل تسجيل الراغبين في الانضمام إلى المبادرة.

كما تم الإعداد لحملة توعوية شاملة لتوضيح العوائد الاقتصادية والبيئية لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.

في السياق ذاته، أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن المبادرة تُعد جزءًا من استراتيجية أكبر لتحسين كفاءة منظومة الطاقة، وخفض تكلفة دعم الوقود، وتعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، ما يساهم في تحسين جودة الهواء.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة لرفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاعتماد على الواردات البترولية، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من المحفزات التي تقدمها الدولة لتحويل سياراتهم.

تُعَد المبادرة واحدة من المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، حيث تُوفر بديلاً محلياً يقلل من الضغوط على الموازنة العامة، ويدعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بموارد الطاقة النظيفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا