حصلت مصر على تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار من بنوك دولية، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع حصتها من الطاقة النظيفة.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن المشروع يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الاستهلاك بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).

أشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة المتجددة.

أوضحت المشاط أن التمويل المشترك يتضمن مساهمات من عدة مؤسسات مالية دولية، حيث يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، في حين يساهم البنك العربي بـ 60 مليون دولار، وبنك ستاندارد تشارترد بـ 15 مليون دولار.

كما يشارك في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، إلى جانب عدة مؤسسات أخرى.

من المتوقع أن يتم إنشاء محطة الرياح في منطقة خليج السويس، التي ستوفر طاقة نظيفة بتكلفة أقل من الطاقة التقليدية، حيث ستمكن المحطة من توليد نحو 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا.

كما ستسهم المحطة في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.2 مليون طن سنويًا، مما يعزز التزام مصر باتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي.

يعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ويجسد الشراكة الفعالة بين الحكومة المصرية والمستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا