بينما تشهد الولايات المتحدة تراجعًا في معدلات التضخم مقارنة بذروتها في 2022، لا تزال شريحة كبيرة من الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المنخفض، تعاني لتلبية احتياجاتها الأساسية.
يمثل شيغو أكوجيوبي، خريج كلية سكريبس، صورة من واقع اقتصادي معقد، حيث يكافح لإيجاد عمل مستقر ويعيش على التبرعات وبنوك الطعام.
يقدر دخله خلال هذا العام بأقل من 10 آلاف دولار، بينما حُدد خط الفقر لعام 2023 بنحو 15.5 ألف دولارًا للفرد الواحد، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء.
التضخم يهدأ ولكن الحياة لا تُصبح أسهل
رغم انخفاض التضخم عن أعلى مستوياته، تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن الأسعار ارتفعت بنسبة تراكمية بلغت 22.2% منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2023.
هذا التباطؤ النسبي في التضخم لم ينعكس إيجابًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي أنفقت معظم دخلها على الضروريات الأساسية، مثل الإيجار والطعام والفواتير.
تُشير التقارير إلى أن نحو 30% من الأسر الأمريكية تخصص أكثر من 95% من دخلها لتغطية هذه الاحتياجات.
تزداد هذه النسبة إلى 35% للأسر ذات الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 50 ألف دولار، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
الفيدرالي وأسعار الفائدة
رغم جهود الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي، لا تزال تكاليف الاقتراض تُثقل كاهل الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على بطاقات الائتمان أو القروض.
أكد رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، أن تأثير التضخم على ذوي الدخل المنخفض يتضح بشكل جليّ في أسواق التجزئة التي تخدم هذه الفئة.
الفقراء يدفعون الثمن الأغلى
بدأ نمو الأجور يتفوق على معدلات التضخم في أوائل 2023، لكن هذا التحسن لم يدم طويلًا بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث شهدت هذه الفئة تباطؤًا حادًا في نمو الأجور بحلول نوفمبر.
هذا التفاوت أدى إلى تضييق خياراتهم، مما أجبرهم على البحث عن صفقات رخيصة لدى متاجر مثل “وول مارت” و”دولار جنرال”.
التجار يُسلطون الضوء على المعاناة
حققت الشركات التي تقدم منتجات بأسعار منخفضة مكاسب كبيرة، لكنها أيضًا رصدت زيادة في الضغوط المالية التي يواجهها عملاؤها من ذوي الدخل المحدود.
هذه المؤشرات تُظهر أن الفئات الأكثر ضعفًا لا تزال تُعاني من آثار التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
التعريفات الجمركية والركود المحتمل
تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.75% خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل.
في حال تنفيذ هذه الوعود، قد تفقد الأسر الأمريكية ذات الدخل المتوسط والمنخفض نحو 1,200 دولار من قوتها الشرائية سنويًا.
التحديات المستقبلية
على الرغم من أن هذه التعريفات، قد تدفع المستهلكين للتركيز على المنتجات المحلية أو الواردات من دول ذات تعريفات أقل، إلا أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستظل الأكثر تأثرًا.
يرى خبراء أن الأسر لن تحصل على نفس الدعم المالي الذي تلقته خلال جائحة كورونا، مما يزيد من هشاشة أوضاعها الاقتصادية.
الإنفاق الاستهلاكي يُخفي نقاط الضعف
تُظهر المؤشرات الأولية أن الإنفاق قد يبدو إيجابيًا في 2024، لكن هذا النمو يُخفي تحديات عميقة تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا.
تُشير شانون غرين، خبيرة الاقتصاد في بنك ويلز فارجو، إلى أن “التعريفات تمثل زيادات سعرية لمرة واحدة، لكنها تضيف عبئًا دائمًا على الأسر التي تكافح بالفعل”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
