صدر مجلس الوزراء الكويتي مرسوم بقانون يفرض ضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، ويطبق في مطلع عام 2025.
جاءت الضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية ، وذلك التزاما بالقواعد الضريبية العالمية.

يهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي.

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة الكويتية صيف 2023، بعمل إصلاحات مالية تتضمن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية والإيفاء بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي بخصوص الحد الأدنى للضرائب.

تفرض قواعد المنظمة ضرائب نسبتها 15%، على الأقل، على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.

يذكر أن الشركات الكويتية ضرائب مباشرة لا تدفع على أرباحها، لكن تلزمها الدولة بدفع نسبة من أرباحها لا تتعدى الـ 4.5% لدعم العمالة الوطنية ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكزكاة مال.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%، بحسب تقرير سابق صادر عن وكالة رويترز.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا