أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ضمن إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين ومعالجة مشكلات المديونيات المستحقة عليهم للوزارة.

مبادرة لسداد المتأخرات بدون فوائد

تضمنت الحوافز مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة المديونيات المتأخرة بدون فوائد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

يستفيد من هذه المبادرة نحو 1700 عميل صناعي، ما يمثل محو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

كما ستدرس الوزارة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترات تصل إلى 10 سنوات، مع تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بشرط الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيدها.

تقدم وزارة البترول أيضا تيسيرات للمصانع المصدرة، مع تعديل مهلة السداد للمصانع المصدرة التي تسدد فواتيرها بالدولار، حيث قررت الوزارة تطبيق متوسط سعر الصرف للشهر السابق لتاريخ إصدار الفاتورة، وذلك للحد من تأثير تقلبات سعر الصرف المفاجئة.

كما تم تمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يومًا بدلًا من المدة الحالية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار.

تسهيلات في توصيل الغاز

شملت التيسيرات أيضًا إمكانية تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية على فترة سنتين بدون فوائد.

قررت الوزارة توحيد سعر الغاز المطبق على الشركات الخاصة لتوليد الكهرباء مع السعر المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي، بما يعزز المنافسة العادلة بين الشركات.

إلغاء الأثر الرجعي وتسهيلات إضافية

قررت الوزارة إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي والفروق الناتجة عن مطالبات سابقة بسعر أعلى من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.

كما تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون مع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول، على أن يتم خصم قيمتها من المديونيات المستحقة.

هدف المبادرة

تهدف هذه الحوافز إلى دعم المستثمرين الصناعيين، تخفيف أعبائهم المالية، وتعزيز استقرار قطاع الصناعة.

كما تسعى إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا