أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تعديل الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات.

تشمل هذه التعديلات زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى، مع إبقاء حدود التعامل على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الموبايل دون تغيير.

زيادة الحدود للأفراد

وفق خطاب البنك المركزي للبنوك، ارتفع الحد الأقصى اليومي للأفراد إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، بينما زاد الحد الأقصى الشهري بمقدار 100 ألف جنيه ليصل إلى 300 ألف جنيه.

أما الحد الأقصى لرصيد الحساب، فقد ترك البنك المركزي تحديده وفق سياسات البنك الذي يتعامل معه العميل.

الشركات والمنشآت متناهية الصغر – فئة أ

بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تمتلك مستندات نشاط أو مقر (فئة أ)، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى اليومي إلى 120 ألف جنيه، بزيادة قدرها 40 ألف جنيه عن القيمة السابقة.

كما ارتفع الحد الأقصى الشهري لهذه الفئة بمقدار 200 ألف جنيه ليصل إلى 600 ألف جنيه.

الشركات وأصحاب الحرف – فئة ب

أما للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا يمتلكون مستندات نشاط أو مقر (فئة ب)، فقد ترك البنك المركزي تحديد قيمة الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك.

مع ذلك، تم رفع الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، وزاد الحد الأقصى الشهري بمقدار 100 ألف جنيه ليصل إلى 300 ألف جنيه.

أهداف التعديلات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لدعم الشمول المالي، وتعزيز النشاط الاقتصادي الرسمي، وإتاحة مرونة أكبر للأفراد والشركات في إدارة حساباتهم المالية.

كما تسعى هذه التعديلات إلى تشجيع المزيد من الفئات على فتح حسابات مصرفية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا